أفرجت السلطات التركية عن حاكم المطيري رئيس حزب “الأمّة” الكويتي، المحظور وغير المعترف به في الكويت منذ العام 2005، والسائر على نهج “الإخوان المسلمين”، المدان بالمؤبّد بتهمة تتعلّق بأمن الدولة في القضية المعروفة بـ “تسريبات القذافي” لعام 2020.

وقال الحساب الرسمي للمطيري إنّه تمّ إلغاء قرار الاعتقال الإداري بحقّه، ولا تزال المحكمة تنظر في قرار الترحيل؛ مضيفاً “يشكر حزب الأمة ومؤتمر الأمة (منظمة الأمة للتعاون العربي - التركي التي يتولى أمانتها العامة في إسطنبول) كل مَن وقف معه في هذه القضية، خصوصاً تركيا؛ حكومةً وشعباً”.

وأفاد الحساب، في بيان، حول الإفراج عن المطيري الذي احتجزته السلطات التركية، منذ ليل الاثنين الماضي، بأنّه كان قدم إلى تركيا عام 2018؛ للتفرّغ العلمي لمدّة سنة دراسية يمضيها في جامعة صباح الدين زعيم التركية الخاصّة، بقرار رسمي من جامعة الكويت صدر بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2017.

وألقت السلطات التركية القبض على المطيري، ليل الاثنين، وذكر حسابه الرسمي أنّه تمّ احتجازه على خلفية ما وصفه بـ “القضية السياسية.. المرفوعة ضدّه في الكويت”، في حين لم يصدر أيّ تعليق عن المسؤولين الأتراك، كما لم تتداول وسائل الإعلام التركية النبأ.

وقضت محكمة الجنايات الكويتية في نيسان/أبريل 2021، بالسجن المؤبّد على المطيري، الذي يشغل منصب الأمين العام لـ “منظمة الأمة للتعاون العربي - التركي” بإسطنبول، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “تسريبات القذافي”، التي كشفت عن وجود أجندة لنشر الفوضى في الدول العربية بصفة عامة، والخليجية على وجه الخصوص.

وانتشرت في العام 2020، تسجيلات سرية من خيمة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، قبل مقتله، من ضمنها مقطع يخص حاكم المطيري يطلب فيه الدعم المالي “بهدف نشر العنف والاضطراب في الكويت، وزعزعة الاستقرار في دول الخليج”.

وجاء الحكم على المطيري، بعد نحو عام من انتشار هذه التسريبات التي كشفت تباعاً، التآمر مع أعضاء في جماعة “الإخوان المسلمين” وجماعات إسلامية أخرى، على دول الخليج ومصر، وأكدت وجود مخططات لإحداث فوضى في المنطقة.

وأُدرج المطيري على قائمة الإرهاب التي أعلنتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين عام 2017، بوصفه أحد داعمي الإرهاب.

وبحسب مقطع صوتي لمحادثة بينه وبين القذافي، طلب المطيري الدعم من الرئيس الليبي الراحل “لإسقاط الحكم في السعودية والكويت”، متحدثاً عن “رغبة المجتمعات في تغيير الواقع، وتغيير الأسر الحاكمة في السعودية والكويت، واستغلال الأوضاع في العراق”، في ذلك الوقت، والاستعانة بالمتشددين وتأسيس جناح سري، مؤكداً قدرته على تنفيذ ذلك. وتعهد القذافي بمساعدته في التنفيذ، بحسب التسريب الصوتي، الذي يعتقد بأن تاريخه يعود إلى عام 2003 عقب الغزو الأميركي للعراق.