أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس الأحد، بالمبادرة التي أطلقتها تسع دول، الجمعة، لتأسيس مجموعة لاهاي لدعم فلسطين، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز مبادئ العدالة الدولية، في ظل التحديات التي تواجهها سلطة المحاكم الدولية مؤخرًا.
وقال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، إن الحركة تثمن مبادرة كل من جنوب أفريقيا، وماليزيا، وكولومبيا، وبوليفيا، وكوبا، وهندوراس، وناميبيا، والسنغال، وجزر بليز، لتأسيس هذه المجموعة التي تهدف إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في المحاكم الدولية، ومنع نقل السلاح والمعدات العسكرية إلى كيان الاحتلال.
وأضاف في بيان أوردته الحركة أن “هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا وجوهريًا في الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال العنصري والفاشي”، مشددًا على أنه لا يمكن وضع حد لنظام الاحتلال الإسرائيلي دون رفع كلفته وعزله عالميًا، كما حدث لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ولا يمكن ردع مجرمي الحرب دون تحقيق العدالة الدولية بحقهم، كما جرى مع قادة النازية والفاشية.
ودعا نعيم جميع الدول إلى الانضمام إلى مجموعة لاهاي دعمًا للإنسانية التي أهدرها الاحتلال في فلسطين، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، التي تم تقويضها بفعل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه الجهود تصب في تحقيق السلام والازدهار في المنطقة والعالم.
وفي بيان مشترك، أكدت الدول المؤسسة لمجموعة لاهاي أنها تسترشد بأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، مشددة على أن حق الشعوب في تقرير مصيرها لا يمكن التنازل عنه. وأوضح نائب وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، خلال مؤتمر صحفي في لاهاي الجمعة، أن هذه المجموعة من البلدان النامية اجتمعت للاتفاق على برنامج تحرك يهدف إلى الدفاع عن مؤسسات الحكم العالمي، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وأضاف أن المحاكم الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها تتعرض لهجمات بسبب تجرؤها على محاسبة إسرائيل. وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت، في كانون الأول/ ديسمبر 2023، قضية أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.
كما دعت مجموعة لاهاي الدول الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، في ما يتعلق بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تعليقات