تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية تصعيدًا حادًا على خلفية الخلاف حول قانون إعفاء طائفة اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، وهو ما دفع حزب المعارضة "يش عتيد" (هناك مستقبل) إلى تقديم مقترح للتصويت على حل الكنيست، في خطوة قد تفتح الباب أمام انتخابات مبكرة، وذلك في موعد مرتقب يوم 11 حزيران/ يونيو الجاري.

يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خصوصًا بعد فشل الحكومة في تمرير قانون يضمن إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو ما أثار غضب الأحزاب الدينية المتشددة المشاركة في الائتلاف، وعلى رأسها "يهدوت هتوراه" و"شاس".

آلية التصويت على حل الكنيست

تتطلب عملية حل الكنيست موافقة 61 عضواً من أصل 120، أي أغلبية بسيطة، وهي عملية تمر بأربع مراحل تصويت داخل البرلمان. وإذا أُقر المقترح في جميع المراحل، يتم حل الكنيست تلقائيًا وتُجرى انتخابات جديدة خلال خمسة أشهر من تاريخ الإقرار.

وفي حال لم يحصل المقترح على الأغلبية المطلوبة، يُمكن لحزب "يش عتيد" سحب مشروع القانون قبل موعد التصويت لتجنّب هزيمة سياسية، ما يجعل مصير الخطوة مرهوناً بحسابات دقيقة داخل البرلمان.

انقسامات داخل الائتلاف الحاكم

يمتلك ائتلاف نتنياهو نحو 68 مقعداً، لكن التوترات الداخلية تُهدد بتفكيكه، خاصة مع تصاعد ضغط القواعد الدينية على ممثليهم السياسيين. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن قادة الحريديم أعطوا تعليمات مباشرة لحزب "يهدوت هتوراه" بالانسحاب من الحكومة، احتجاجاً على فشلها في تمرير قانون الإعفاء.

كما أفادت تقارير إعلامية أن الاجتماع الذي جمع قادة من الحزب مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، يولي إدلشتاين، فشل في تحقيق أي توافق، وأن رئيس حزب "ديجل هتوراه"، موشيه جافني، تلقى أوامر واضحة من المرجعيات الدينية بالخروج من الحكومة والعمل على حلها.

وفي حين لا يملك "يهدوت هتوراه"، الذي يشغل 7 مقاعد، القوة الكافية بمفرده لإسقاط الحكومة، فإن تنسيقه مع حزب "شاس" الذي يملك 11 مقعداً، أو تحالفهما مع المعارضة، قد يغير ميزان القوى ويدفع نحو حل البرلمان فعلياً.

أنت محق تماماً، استخدام عبارة مثل "في كل الأحوال" لا يليق بأسلوب خبري مهني. هي أقرب للغة المحادثة العامة وتفتقر إلى الدقة الرسمية المطلوبة في التغطيات الإخبارية. إليك إعادة صياغة الفقرة الختامية بأسلوب أكثر احترافية وموضوعية:

السيناريوهات المقبلة

تتراوح السيناريوهات المحتملة بين استمرار الحكومة الحالية بشكلها القائم، مع احتمال تحوّلها إلى حكومة أقلية في حال انسحاب الأحزاب الدينية المتشددة، وبين تفكك الائتلاف كلياً إذا ما قررت هذه الأحزاب الانضمام إلى صفوف المعارضة. وفي حال تأمين المعارضة للأغلبية المطلوبة داخل الكنيست، فإن الطريق نحو حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة سيكون مفتوحاً.

ومن المنتظر أن يشكل يوم 11 حزيران/ يونيو محطة حاسمة في هذا المسار، سواء عبر تمرير مقترح حل الكنيست أو تراجع المعارضة عنه، بحسب توازنات اللحظة. التطورات المقبلة ستعكس مدى تماسك الائتلاف الحاكم، وقدرته على احتواء الخلافات الداخلية حول قانون التجنيد، أو فشله في ذلك بما يؤدي إلى انهيار مبكر للحكومة.