أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على شخصين وثلاثة كيانات سورية، على خلفية تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وقعت خلال موجة العنف في الساحل السوري في آذار/ مارس الماضي، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال. 
ووفقاً للبيان الصادر عن المجلس الأوروبي، فإن العقوبات الجديدة تشمل محمد حسين الجاسم، المعروف بـ"أبو عمشة"، قائد فرقة السلطان سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر، قائد فرقة الحمزة، وذلك لدورهما المباشر في قيادة هجمات استهدفت المدنيين، وارتكاب عمليات قتل تعسفي وتعذيب ونقل قسري للسكان.
وشملت العقوبات أيضا فرقة السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة، إلى جانب فرقة السلطان مراد، وهي فصائل تابعة لما يُعرف بالجيش الوطني السوري، المدعوم من تركيا. واتهم مجلس الاتحاد الأوروبي هذه الجماعات بتنفيذ انتهاكات ممنهجة، بينها التعذيب والاختفاء القسري والمعاملة اللاإنسانية، ليس فقط في سوريا، بل أيضاً خلال عملياتها في ليبيا وإقليم ناغورني كراباخ والنيجر. 
وتتضمن العقوبات تجميد الأصول ومنع تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات المشمولين في العقوبات، بالإضافة إلى حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس الأوروبي في قراره أن "احترام حقوق الإنسان هو ركيزة أساسية في السياسة الخارجية والأمنية المشتركة"، مضيفاً أن هذا الإجراء يأتي في إطار "التزام الاتحاد بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة حول العالم، وتعزيز نظام العقوبات العالمي المعني بحقوق الإنسان". 
في إطار آخر، أعلن المجلس عن تمديد العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بنظام الأسد حتى 1 حزيران/ يونيو 2026، وذلك انسجاماً مع التزام الاتحاد الأوروبي "بمبدأ المحاسبة ودعمه لانتقال سلمي وشامل في سوريا". وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لـ"اتخاذ تدابير إضافية في حال استمرار الانتهاكات أو زعزعة الاستقرار"، مشدداً على دعمه للسلطات الانتقالية وخيارات الشعب السوري.
كما أعلن المجلس عن رفع كافة التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المرتبطة بالاعتبارات الأمنية. ووفقاً للبيان الرسمي، فإن هذا القرار يأتي "تتويجاً لقرار سياسي سبق الإعلان عنه في 20 أيار/ مايو 2025، ويهدف إلى المساهمة في تعافي سوريا اقتصادياً عقب سقوط النظام السابق، ودعماً لعملية الانتقال السياسي".
وشمل القرار شطب 24 كياناً من قائمة العقوبات الأوروبية، من بينها مصرف سورية المركزي وعدد من البنوك والشركات الناشطة في قطاعات حيوية. من جهتها، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أن هذا القرار يمثل "الخطوة الصحيحة في هذه اللحظة التاريخية" لدعم الشعب السوري ومسار الانتقال السياسي نحو مستقبل أكثر شمولاً وسلاماً.