في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، شنّ مسلحو "هيئة تحرير الشام"، الفرع السابق لتنظيم "القاعدة"، هجومًا خاطفًا على مدينة حلب، ثاني أكبر مدن سوريا.

في خضمّ الفوضى التي رافقت الهجوم، اغتيل البروفيسور الأرمني المولد، يرفانت أرسلانيان، برصاص قناص يُشتبه في انتمائه لـ"الهيئة"، أثناء محاولته الفرار من الهجوم.

عمل أرسلانيان سابقًا في إيطاليا على أنظمة الأسلحة، وكان وقت اغتياله يشغل منصب رئيس فريق تصميم الأبحاث المتقدمة للأسلحة في المدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في حلب.

تعليقًا على عملية الاغتيال، أشار الصحافي السوري - الأرمني، كيفورك ألماسيان، إلى أن الجريمة قد لا تكون من تنفيذ "هيئة تحرير الشام" وحدها، وكتب على منصة "إكس": "خمنوا من هو المهووس بالباحثين العلميين في سوريا؟ إسرائيل".

جاء اغتيال أرسلانيان كجزء مما قد يكون حملة منسقة بين إسرائيل و"الهيئة" لاستهداف القدرات العسكرية السورية، لا سيما العلماء والمهندسين العسكريين الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في تطوير الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك برامج الأسلحة الكيميائية، في إطار مساعي سوريا لموازنة التفوق النووي الإسرائيلي.

وفي حين تركز إسرائيل على تدمير البنية التحتية العسكرية السورية وترسانة الأسلحة المتطورة عبر الضربات الجوية، تتولى "هيئة تحرير الشام" تصفية العلماء والمهندسين العسكريين، مما يسهم في إضعاف قدرة سوريا على تطوير أنظمتها الدفاعية، مهددًا توازن القوى في المنطقة على المديين القريب والبعيد.

تعود جذور برامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والمتقدمة في سوريا إلى القرارات التي اتخذها الرئيس السوري الأسبق، حافظ الأسد، في السبعينيات، بإنشاء مراكز بحث علمي، أبرزها مركز الدراسات والبحوث العلمية، الذي يقع مقره الرئيسي في بلدة جمرايا في ريف دمشق.

منذ تأسيسه عام 1971، أصبح المركز "المحرك الرئيس" لتطوير الأسلحة المتقدمة محليًا لصالح الجيش السوري، وفقًا لما كتبه داني شوهام من "مركز بيغن - السادات للدراسات الإستراتيجية في إسرائيل". وأشار شوهام إلى أن التصريحات العلنية التي أدلى بها الأسد ومسؤولون عسكريون سوريون آخرون على مدى السنوات الماضية، "لا تترك مجالًا كبيرًا للشك حول الدافع السوري: إذ تعتبر سوريا ترسانتها من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وسيلة ردع لموازنة التفوق النووي الإسرائيلي".

في 8 أيلول/سبتمبر 2024، شنت إسرائيل عدة غارات جوية استهدفت منشأة تابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية بالقرب من مدينة مصياف في ريف حماة، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 53 آخرين، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية السورية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين في أجهزة استخبارات إقليمية أن القصف طال مركزًا عسكريًا رئيسيًا يُعتقد أنه مخصص لإنتاج الأسلحة الكيميائية، كان يضم فريقًا من الخبراء العسكريين الإيرانيين المشاركين في عمليات التصنيع.

وعقب هجوم مماثل عام 2022، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، بأن إيران تستخدم منشأة مصياف لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لصالح قواتها المسلحة، وكذلك لصالح حزب الله اللبناني الذي يُعد رأس حربة في مقاومة إسرائيل في المنطقة.

480 غارة في 48 ساعة

بعد سيطرة "هيئة تحرير الشام" على حلب من دون أي مقاومة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، واصلت تقدمها السريع نحو حماة وحمص. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر، دخل زعيمها أحمد الشرع، المعروف سابقًا كأحد قادة تنظيم "القاعدة" في العراق باسم أبو محمد الجولاني، إلى دمشق منتصرًا، ومنهيًا أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.

مع انهيار الجيش السوري وفرار الرئيس بشار الأسد إلى روسيا، فُتح الباب أمام إسرائيل لتوجيه ضربة قاضية إلى الترسانة العسكرية السورية الضخمة، التي بُنيت على مدار عقود بكلفة باهظة. إذ سرعان ما شن سلاح الجو الإسرائيلي حملة قصف مكثفة، نفّذ خلالها أكثر من 480 غارة جوية خلال 48 ساعة فقط، استهدفت المطارات السورية، ومنظومات الدفاع الجوي، والصواريخ، والطائرات المسيّرة، والمقاتلات الحربية، والدبابات، ومنشآت إنتاج الأسلحة، مما أدى إلى تدمير بين 70% و80% من القدرات العسكرية الاستراتيجية لسوريا.

مجزرة الفاحل

بعد الحملة الخاطفة التي شنتها "هيئة تحرير الشام" للسيطرة على دمشق، والغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت البنية العسكرية السورية بأسلوب "الصدمة والترويع"، تواصلت عمليات اغتيال العلماء والمهندسين المرتبطين بالمراكز البحثية العلمية السورية.

في 26 كانون الثاني/يناير، أعدم مسلحون تابعون لـ"الهيئة" 13 مهندسًا عسكريًا خلال حملة أمنية في قرية فاحل في ريف حمص.

ووفقًا لمصدر تحدث إلى صحيفة The National،"نُقلت الجثث إلى مدخل القرية، وتم توثيقها بالصور. معظم القتلى أصيبوا بطلق ناري في الرأس من مسافة قريبة جدًا".

ورغم أن هؤلاء المهندسين لم يشاركوا في أي عمليات قتالية وكانوا قد خضعوا لإجراءات المصالحة مع الحكومة الجديدة التي تقودها "الهيئة"، إلا أنهم قُتلوا بدم بارد، وفقًا ما أبلغ رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، "بي بي سي" العربية.

كما أُعدم اثنان من سكان القرية بعد إنزالهما من حافلة، بمجرد أن تعرف المسلحون على هويتهم كمسلمين شيعة.

ورغم أن معظم الضحايا كانوا من المهندسين العسكريين، لم يحظَ ذلك باهتمام وسائل الإعلام، بسبب تزامن عمليات الإعدام مع موجة واسعة من أعمال العنف الطائفي التي استهدفت العلويين في ريفي حماة وحمص. واعترف زعيم "الهيئة"، أحمد الشرع، بأن هذه الأحداث "أمر طبيعي وقد تستمر لعامين أو ثلاثة".

استدعاء إلى دمشق

في يوم مجزرة فاحل، استدعى مسؤولون في حكومة "الهيئة" العالم البارز الدكتور حسن إبراهيم إلى دمشق. وبعد فترة وجيزة، انقطعت أخباره، قبل أن يُعثر على جثته بعد خمسة أيام قرب بلدة مرابا في ريف دمشق.

الدكتور إبراهيم، المنحدر من قرية بريصين في منطقة الشيخ بدر في طرطوس، كان يعمل في مجال الطاقة في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (HISR) في دمشق.

في اليوم التالي، اغتيل المهندس العسكري عفيف عبود أثناء عودته إلى منزله على الطريق السريع قرب جسر القدموس عند مدخل مدينة بانياس في محافظة طرطوس.

وكان عبود تلقى تطمينات من حكومة دمشق أن في إمكانه يمكنه العودة إلى عمله في مركز الدراسات والبحوث العلمية (SSRC)  في العاصمة.

وقال مصدر محلي لـ The Cradle:

"عفيف عبود ينتمي للطائفة العلوية، لكنني متأكد بأنه لم يكن متورطًا في أي أنشطة عسكرية. مقاتلو الهيئة يتلقون الأوامر والمعلومات والأسلحة، وهم مستعدون للقتل أو الخطف أو تنفيذ أي شيء". وأضاف: "في الواقع، الوضع فوضوي ولدينا العديد من اللاعبين. لكل طرف أجندته الخاصة، سواء إيران أو تركيا أو إسرائيل. من الصعب معرفة من يقف وراء كل حادثة".

وقُتل إلى جانب عبود الشاب عدي داهي، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة (أبكم وأصم)، كان يمتلك كشكًا صغيرًا للقهوة على الطريق خارج بانياس، وتصادف وجوده في المكان لحظة تنفيذ عملية الاغتيال.

محققون ملثمون

وتم استدعاء المزيد من العلماء العاملين في مراكز الأبحاث العلمية من قبل إدارة العمليات العسكرية التابعة للحكومة الجديدة، ليختفوا من دون أثر.

ففي 6 شباط/فبراير، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن الدكتور تيسير عيسى وعلي إبراهيم ومصطفى أبو تراب، اعتُقلوا قبل أيام، ولا يزال مصيرهم مجهولًا.

كما استدعت إدارة العمليات العسكرية باحثين آخرين، لكن سُمح لهم بالعودة إلى منازلهم. وأبلغ بعضهم "المرصد" أنهم خضعوا للتحقيق أمام "لجنة من ثلاثة مسلحين ملثمين".

وفي تطور آخر، أُعلن في 13 شباط/فبراير عن مقتل المهندس العسكري شوكت الأحمد وزوجته نجاح سليمان في بلدة بصيرة الجرد في ريف صافيتا في طرطوس.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المسلحين المتطرفين اقتحمت منزلهما، وأعدمت الأحمد برصاصة في الرأس، وشنقت زوجته بحزام، وعُثر على جثتيهما في حظيرة دواجن.

وأكد مصدر مطلع لـ The Cradle أن علماء ومهندسين عسكريين آخرين تواروا عن الأنظار، مشيرًا إلى أن بعضهم سبق أن نجا من محاولات اغتيال حتى قبل سقوط الأسد. ورجح المصدر أن إسرائيل تقف وراء هذه الاغتيالات.

ومن دون هؤلاء المهندسين والعلماء، ستظل سوريا معتمدة على الدول الإقليمية في مجال التسليح والدفاع لسنوات طويلة، وكل هذه الدول إما حليفة وثيقة أو عميلة للولايات المتحدة، وبالتالي لإسرائيل.

تدمير الأسلحة الكيميائية السورية

الحملة التي استهدفت تدمير الترسانة السورية واغتيال العلماء والمهندسين المرتبطين بمراكز الأبحاث العسكرية تُعد استكمالًا للنجاح الإسرائيلي السابق في القضاء على قدرة سوريا على امتلاك أسلحة كيميائية.

فقد تم تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية بعد مزاعم عن هجمات استُخدمت فيها هذه الأسلحة في عدة بلدات في الغوطة في ريف دمشق في آب/أغسطس 2013. إذ أطلقت جماعة "جيش الإسلام" بقيادة زهران علوش عدة صواريخ محملة بكميات صغيرة من غاز السارين على مواقع متعددة في الغوطة، بالتنسيق مع الاستخبارات السعودية. وقامت الجماعة بتصوير جثث رهائن كانت قد أعدمتهم (على الأرجح باستخدام أول أكسيد الكربون أو السيانيد)، ثم نشرت المقاطع المصورة عبر الإنترنت، متهمة الجيش السوري ونظام الأسد بالوقوف وراء المجزرة.

وسرعان ما نشرت وسائل الإعلام الغربية والخليجية هذه الفيديوهات على نطاق واسع، وقد صادف وصول فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة إلى دمشق قبل يومين فقط من الهجوم المزعوم، مما مكّنه من تأكيد استخدام غاز السارين في الصواريخ، لكنه لم يتمكن من إثبات أن السارين هو السبب المباشر للوفيات.

أدّت مقاطع الفيديو المروعة وتقارير المحققين التابعين للأمم المتحدة إلى ترسيخ الاعتقاد العام بأن الأسد هو من نفذ الهجوم الكيميائي ضد شعبه، مما أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، بينهم العديد من الأطفال.

كان الهجوم المزعوم في الغوطة بمثابة ذريعة استخدمتها القوى الغربية لتأكيد أن الأسد تجاوز "الخط الأحمر" الذي وضعه الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما. فقبل عام، صرّح أوباما بأنه في حال استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع، لن يكون أمام الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين من خيار سوى التدخل لدعم المعارضة، بما فيها "جبهة النصرة" المرتبطة بـ "القاعدة"، والتي كان يقودها الشرع.

بعد هجوم الغوطة، كتب الصحافي سيمور هيرش، الذي تربطه علاقات وثيقة بالاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، بأن التدخل الغربي المخطط له كان ضخمًا. وأوضح أن قائمة الأهداف كانت تتضمن "القضاء التام على أي قدرات عسكرية لدى الأسد".

ومع ذلك، تم تجنب التدخل الغربي بعدما أظهر أوباما تردداً في إصدار أمر بشن حملة قصف كان يدرك بأنها ستكون غير قانونية وغير شعبية داخليًا، وقد تؤدي إلى مساءلته من قبل النواب الجمهوريين.

بارقة أمل لإسرائيل

الأمر الأهم هو أن أوباما أصرّ على إلغاء حملة القصف رغم الضغوط المكثفة من إسرائيل.

فقد زوّدت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية البيت الأبيض بـ "معظم الأدلة" التي زعمت زورًا مسؤولية الأسد، وكشفت صحيفة "الغارديان" أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى زاروا البيت الأبيض بعد أيام من هجوم الغوطة المزعوم للضغط على أوباما من أجل التدخل العسكري.

وإلى ذلك، لم يكن "الخط الأحمر" الذي وضعه أوباما فكرته أساساً، بل كان طرحًا إسرائيليًا قُدّم الى البيت الأبيض في تموز/يوليو 2012، وتبنَّاه أوباما بعدما بدأت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، المعروفة بولائها لإسرائيل، في الترويج له، وفقًا لما أوردته "وول ستريت جورنال".

وفي النهاية، حُسم قرار أوباما بإلغاء الحملة العسكرية بعدما وافق الأسد على اقتراح قدّمه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الأميركي جون كيري، يقضي بتخلي سوريا عن أسلحتها الكيميائية مقابل وقف أي تدخل عسكري غربي.

رأى كثيرون في الإحجام الغربي عن التدخل الغربي انتصارًا للأسد والدولة السورية، اللذين كانا يسعيان لمنع سيطرة "القاعدة" على دمشق. إلا أن الاتفاق الأميركي - الروسي الذي أجبر الحكومة السورية على التخلص من 1,300 طن متري من الأسلحة الكيميائية، كان مكسبًا استراتيجيًا لإسرائيل.

وكتب الصحافي جيفري غولدبرغ في مجلة The Atlantic أن الاتفاق حظي بإشادة غير متوقعة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن «تجريد سوريا من أسلحتها الكيميائية مثّل "بصيص الضوء الوحيد في منطقة شديدة الظلام".

في أعقاب مجزرة الغوطة المفبركة، صرّح أوري ساغي، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بأن "لسنوات عديدة، وحتى اندلاع الحرب الأهلية، كان الجيش السوري آخر قوة نظامية تشكل تهديدًا جديًا لإسرائيل، ولهذا استثمرنا موارد استخباراتية ضخمة لمراقبته".

ورغم أن رغبة إسرائيل في "القضاء التام على القدرات العسكرية للأسد" تأجلت حتى سقوط دمشق في يد "جبهة النصرة" (التي أصبحت هيئة تحرير الشام) في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلا أن الدولة العبرية حققت مكسبًا جوهريًا عبر إنهاء قدرة سوريا على ردع أي هجوم نووي إسرائيلي محتمل.

عودة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا

في 8 شباط/فبراير، وفي خضم عمليات اغتيال العلماء والمهندسين العسكريين السوريين، زار وفد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) دمشق لإجراء محادثات مع الحكومة السورية الجديدة.

وصرّح المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، بأن الاجتماعات ركّزت على المساعدة التي يمكن تقديمها لـ "التخلص من بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السوري".

لكن، لماذا تسعى المنظمة للعودة إلى سوريا إذا كانت مخزوناتها الكيميائية دُمِّرت بالكامل قبل سنوات بموجب الاتفاق الأميركي - الروسي مع دمشق؟

في نيسان/أبريل 2013، وفيما كانت الأمم المتحدة تحقق في مزاعم بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، حذّر وزير الإعلام السوري آنذاك، عمران الزعبي، من أن الهدف الحقيقي للقوى الغربية هو "تكرار السيناريو العراقي". فخلال عمليات التفتيش الدقيقة عن الأسلحة في العراق خلال التسعينيات، تم تمرير معلومات عن الأسلحة التقليدية العراقية وقدراتها الدفاعية بسرعة إلى أجهزة الاستخبارات الغربية والإسرائيلية. وأشار المفتش السابق سكوت ريتر إلى أن الفريق الأممي "لم  يكن يدير الأمور فعليًا. لقد تحوّلت المهمة إلى عملية أميركية، لا عملية تابعة للأمم المتحدة".

الخاتمة

سعت إسرائيل منذ زمن طويل إلى تفكيك القدرات العسكرية التقليدية والكيميائية لسوريا.

لذلك، من الممكن أنه إضافة إلى القصف المكثف لتدمير ما تبقى من الترسانة العسكرية السورية، أن تكون إسرائيل لعبت دورًا في عمليات الاغتيال التي تنفذها "هيئة تحرير الشام" ضد العلماء والمهندسين العسكريين السوريين.

فمع اختفاء هؤلاء الخبراء، ستفقد سوريا القدرة على إعادة بناء قدراتها الدفاعية، مما يجعلها عُرضة لمزيد من الهيمنة والاعتداءات الإسرائيلية في المستقبل.